خطاب المفتي لطلب المساواة بين مجالس المساجد والكنائس

كان سماحة المفتي حريصا على التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين في أرتريا. وكان سباقا لكل مايؤدي إلى الوفاق والألفة والعمل المثمر. وقد تجلى ذلك واضحا في خطاباته وحواراته وفي جهوده لإنهاء الفتن الطائفية. وقد كان أيضا حريصا على أن تحترم جميع الحقوق وأن يعامل الجميع على أساس المساواة والعدل. ولذلك وقف بحزم في وجه سياسة التمييز الطائفي التي كانت تمارسها السلطة بين المؤسسات الدينية، وإهمال الأعياد الإسلامية، والتهوين من مكانة علماء الدين الإسلامي الخ ، وكتب الكثير من الرسائل إلى المسؤولين منبها ومحذرا من مخاطر هذه السياسة ومنها هذه الرسالة.

حضرة صاحب المعالي رئيس حكومة أرتريا

حضرة صاحب السعادة رئيس الجمعية الأرترية

1- في الباب الثالث ( سكرتيرية الإدارة) من ميزانية عام 1959م إلى عام 1960م ، لأول مرة قد وافقت الجمعية على إعتماد حوالي مبلغ عشرون ألف دولار لمجالس الإكليروس الخمسة المختصة بالكنائس.

2- يوجد في أرتريا 8 مجالس للجان المساجد في كل من أسمرة ومصوع وعصب وكرن وأغردات وأم حجر وسراى واكلي غوزاي ، ولكن لم تذكر الميزانية المذكورة أي شئ لها بالرغم من أن المساجد قد أصبحت الأن في حاجة شديدة إلى المعونة أكثر من أي وقت مضى.

3- إني لا أعارض إعتبار الحكومة مجالس الكنائس جزءا من سكرتيرية الدولة ، بل أشكر الحكومة على بدء إعتنائها بالمعابد الدينية وخدمتها حيث أن ذلك يكسبها القوة الحسية والمعنوية التي ينشدها كل مسؤول ديني ، بل الذى أعارضه فقط هو التمييز بين الدينين الرئيسين للشعب الأرتري.

4- أعتقد أن الميزانية الجديدة للعام المقبل ستكون قريبا في طور التجهيز ، لذا أطلب من جنابكم طلبا أكيدا تقرير المساواة بين مجالس المساجد والكنائس في المعونة الحكومية ودرجاتها وأن تعتمد الحكومة في الميزانية المقبلة لمجالس المساجد مثل ما اعتمدت لمجالس الكنائس في العام الماضي.

5- إني أطلب الحق المذكور لمجالس المساجد عملا بالمساواة أمام القانون الذي هو جزء من حقوق الإنسان المنصوص عليه في مادة 7 فقرة 1 من القانون الفيدرالي ومادة 22 فقرة 1 من الدستور الأرتري ، واعتمادا أيضا على مادة 27 من الدستور الأرتري التي تنص بأنه لا يجوز إتخاذ اجراء له طابع تمييز يسئ إلى أي دين في أرتريا.

وبدون شك فإن إهمال مجالس المساجد مع اعتبارمجالس الكنائس جزءا من هيكل الدولة سيسئ إلى الدين الإسلامي الذي هو دين أغلبية السكان ويعود عليه بضرر عظيم في مستقبل الأيام وتلافيا لذلك أكرر إليكم رجائي طلب المساواة في الموضوع .

مع احترامي وتحياتي الخالصة.

حرر في صباح يوم الثلاثاء 21 ذو القعدة 1379هجرية الموافق 17 مايو 1960م

مفتي الديار الإرترية