خطاب المفتي في الاحتجاج على تدمير وحرق القرى الإسلامية مع مساجدها

قامت الحكومة الأثيوبية في أيام الحاكم العام، أسراتى كاسا، بإرسال قوات “الكماندوز” الخاصة ومجموعات من الجيش الأثيوبي إلى مناطق مختلفة من القطر الأرتري، وبالأخص مناطق المسلمين في المديريات الغربية و مناطق قبائل الساهو والجهات الشرقية من أرتريا، وقامت بمجازر مروعة، دمرت فيه القرى والمزارع، وأبادت الأبرياء من المواطنيين العزل، وشردت منهم أعداد هائلة. وكانت أخبار هذه الحوادث تصل إلى سماحة المفتي رغم التعتيم الإعلامي فكان قلبه يتقطع ألما وحزنا، فيسرع محتجا إلى المسؤوليين تارة بالحديث المباشر وتارة بالكتابة إليهم، وهذا نموذج من تلك الرسائل العديدة.

إلى حضرة صاحب السمو حاكم عام أرتريا

يا صاحب السمو أكتب إليكم هذا الموجز وقلبي يتألم بسبب الأحداث التالية:

1. في العام الماضي قد سمعنا عن حوادث القتل والنهب وتدمير القرى الإسلامية مع مساجدها ومدارسها ، ومن حينه قد حررت بعض الخطابات إلى معالي نائبكم غير أني لم أجد أي رد عليها وكنا نأمل أن تكون تلك الحوادث هي الأخيرة.
2. الآن تجددت بأوسع وأشد مما سبق إبتداء من يوم الجمعة 26 من رجب 1388هجرية … و18 من أكتوبر 1968م حيث سمعنا بهجوم جنود الحكومة على أراضي الشعب السيهاوي مع الغارات الجوية بالطائرات في المناطق التابعة لعدي قيح وصنعفى بمديرية أكلى غوزاي، وتسبب من ذلك قتل الأرواح ونهب الأموال وتدمير المزروعات وحرق المساكن العديدة، حتى أصبحت الأعداد الهائلة من الكتل البشرية من الأطفال والنساء والضعفاء وغيرهم في العراء بدون أي جريمة قضائية أدينوا بها، وأعتقد أنكم توافقوننى بأن معاقبة الأبرياء بذنوب غيرهم لا يتفق مع قانون العدالة وحقوق الانسان .
3. من ضمن المحروقات مسكن المفتي ومساكن عشيرته مع مساجدها وعلى رأسها مسجد جده ….
4. علمت أن هذه الحوادث تقع على المسلمين وحدهم دون غيرهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى التفسير بوجود التمييز بين رعايا الحكومة، وهذا مما لا نرضاه لسمعة حكومتنا.

لذا أرفع إليكم أسفي واحتجاجي على هذه الأعمال راجيا منكم عمل اللازم لوضع حد لها والتحقيق فيها وإرجاع الحقوق إلى أربابها بالتعويضات على ضوء قانون العدل والإنصاف محافظة على سمعة الحكومة ….

مع التحية والاحترام

حرر يوم الاربعاء 8 من شعبان 1388هجرية الموافق 30 أكتوبر 1968م

إبراهيم المختار أحمد عمر

مفتي الديار الارترية