خطاب المفتي في الاحتجاج على تدخل مفتش عصب في شؤون الأوقاف

الأوقاف الإسلامية في أرتريا كانت تحت إشراف سماحة المفتي، وكان لها نظم، ولوائح، وقوانين، وضوابط إدارية معترف بها من قبل الحكومات الإيطالية، والبريطانية، والفيدرالية. ورغم هذا فإن السلطات في العصر الفيدرالي وما بعده ما فتئت من التدخل في شؤون الأوقاف، وانتهاك قوانينها، وإهانة القضاة الشرعيين. وهذه إحدى هذه القضايا المتكررة.

خطاب رقم: 9457

حضرة صاحب السعادة وزير الداخلية

الموضوع: تدخل مفتش عصب في الأوقاف وإهانة القاضي الشرعي.

1. سابقا ورد إلي خطاب وتلغراف من قاضي عصب الشرعي في شأن الموضوع المذكور أعلاه، وفي حينه حررت إلى مفتش عصب خطابا برقم 9450، المؤرخ 25 أغسطس 1954م، وأرسلت صورته إلى جنابكم، والموضوع واضح لكم إجمالا من مضمونه.
2. كنت أود أن أرسل لسعادتكم خطابات القاضي التي شرح فيها جميع ما حصل له من التحقيقات، والإهانات، والتهديدات، وأخذ الأوقاف من يده جبرا، على يد مفتش عصب وجماعته، لتطلعوا بنفسكم على تلك المآسي؛ ولكن مع الأسف لم يمكنني ذلك لقصر الوقت ولطولها، حيث أنها 12 صفحة من القطع الكبير.
3. جوابات القاضي بالاختصار تتضمن بأن المفتش المذكور قد عمل ما سماه انتخابات لتعيين رئيس ولجنة للأوقاف، ثم أجبر القاضي على تسليم أوقاف عصب وحساباتها إلى يدهم. ونتيجة للتهديدات، سلم القاضي الأوقاف إلى يدهم في يوم السبت 29 ذي الحجة 1373هـ الموافق 28 أغسطس 1954م. وهذا خلاصة ما فهمت من خطابات القاضي، فبناءا عليه أكون شاكرا لسعادتكم إن اتخذتم الإجراءات اللازمة لإبطال جميع التدابير التي عملت في الأوقاف بواسطة المفتش المذكور، وإصدار أمركم الكريم لإرجاع جميع ما استلمته اللجنة المزعومة من الأوقاف وحساباتها ووثائقها إلى يد القاضي الشرعي، ثم اتخاذ ما ترونه سعادتكم من الإجراءات في موضوع إهانة القاضي الذي كان يقوم بتأدية واجباته.
4. فهمت من الخطابات أن القاضي قد هدد حتى خاف على نفسه وسلم الأوقاف إلى جماعة يعتبرون فضوليين قانونا، وهذه النقطة مما لا يستهان بها لأنها ثالث إهانة حصلت لقاضي عصب؛ الأولى حدثت في حوالي عام 1351هـ، على قاضيها عبد الله بن عمر المدحجي …، الثانية على قاضيها حسن عثمان، حين تسلط عليه المحافظ الإيطالي، ولكنها انتهت ببراءة القاضي، ورفض المحافظ، والحكم عليه بالسجن 6 سنوات.  ولا شك أن سعادتكم ستحرصون على أن يكون القاضي آمنا على نفسه من التهديدات حتى يؤدي واجباته طبقا للقانون والعدل، وتقبلوا أسمى تحياتي واحترامي.

حرر في 8 محرم 1374هـ الموافق 6 سبتمبر 1954م