الأعياد الإسلامية في أرتريا (مع ملحق عن الأعياد)

كانت القوانين الأرترية في العهد الفيدرالي تكفل بمجملها حقوق المواطنيين بجميع طوائفهم وفئاتهم ، وبالأخص المسلمين والمسيحيين. وعلى النقيض من هذا كانت قوانين حكومة الإمبراطور في أثيوبيا قوانين طائفية مصبوغة بصبغة التمييز الديني ، وتهميش المسلمين ، وحرمانهم من حقوقهم. وكان المستعمر الإيطالي والبريطاني في الغالب لا يتدخل كثيرا في الشؤون الدينية ، وبالجملة كان أكثر مراعاة واحتراما لحقوق المسلمين.

وكانت السلطة التنفيذية التي كونت في أرتريا إثر القرار الفيدرالي يغلب عليها العنصر الإتحادي ، وكانت تحت التأثير القوي لممثل الإمبراطور في أرتريا. ولذلك بدأت السلطة من أول يومها تتجاهل نصوص الدستور الأرتري ، وتطبق سياسات الإمبراطور الطائفية في أرتريا. وقد حذر زعماء المسلمين في أكثر من مناسبة السلطة التنفيذية من مخاطر هذه السياسة وبينوا لها بكل وضوح عواقبها الوخيمة على الكل ، مسلمين ومسيحيين ؛ وكرروا عبر مذكرات عديدة مطلبهم بمعاملة أتباع الديانتين على أساس من المساوات دون تفضيل فئة على الأخرى.

وكانت من القضايا التي ماطلت فيها السلطة كثيرا ، واستفزت فيها مشاعر المسلمين ، هي الأعياد الإسلامية، حيث كانت تحتفل بالأعياد القبطية ، وتنشر الإعلان عنها في الصحف مذيلة بتوقيع رئيس الحكومة ووزير الداخلية ، في حين أنها كانت تتجاهل الأعياد الإسلامية وتهون من شأنها. وقد طرح عدد من البرلمانيين قضية الأعياد للنقاش ، وقدم البعض منهم أمثال القاضي علي عمر ، والأستاذ ياسين باطوق ، والأستاذ محمد علي بك ، مقترحات محددة في هذا الشأن ، وكونت لجان برلمانية لدراسة هذا الأمر وللخروج بتوصيات وقرارات. وقد ناقش أيضا مؤتمر القضاة الشرعيين والمنعقد في مدينة أسمرة قضية الأعياد الإسلامية ورفع مذكرة مفصلة إلى الحكومة. وفي مؤتمر حزب الرابطة الإسلامية المنعقد بمدينة أسمرة في يوم 18 ربيع الثاني 1375م الموافق 3 ديسمبر 1955 نوقش موضوع الأعياد ورفع المؤتمر كذلك مذكرة تشتمل على مجموعة من القضايا وقد ورد في المادة الثالثة منها مايلي مما يتعلق بالأعياد :
“الأعياد الوطنية من الشؤون والعوائد الداخلية لحكومة أرترية وفي عهد الإستعمار كانت متساوية بين الوطنيين جميعا بدون تمييز بينهما كما يدل عليه إعلان رقم 69 لعام 1949م الجاري عمله بناء على مادة 96 من الدستور الأرتري. ولكن تلك المساوات التي كانت في عهد الإستعمار ، بعد عام 1952 لم تتحقق بالنسبة إلى الأعياد الإسلامية مع أن المادة الأولى من الإعلان المذكور تخول لرئيس السلطة التنفيذية أن يقرر أي يوم يكون عيدا عموميا ، واقتراحات البرلمانين ما زالت مركونة في ملفات الجمعية إلى هذا اليوم. لذا يطلب المؤتمر المساوات فيها ونشر عطلات الأعياد الإسلامية في الغازيتة الأرترية بإعلانات رسمية وبأرقام مسلسلة وبإمضاء رئيس الحكومة ووزير الداخلية كالأعياد المسيحية الوطنية لأن المساوات أمام القانون من حقوق الإنسان بموجب مادة 7 من القرار الفيدرالي فقرة واحد ، والمادة 27 من الدستور الإرتري لا تخول أي إجراء له طابع تمييزمن شانه أن يسئ إلى أي دين في أرتريا”
ورغم هذه المذكرات والتوصيات فإن السلطة ظلت تتلكأ ، وتماطل ، وتسوف ، وتنتحل الأعذار ، وتتمادى في سياستها الخرقاء.

ثورة لجان المساجد في أسمرة:
وفي عام 1956م تزامن عيد من الأعياد القبطية مع عيد الفطر في وقت متقارب. وقد ظهر للعيان التمييز المفضوح من السلطة في كيفية إحتفاءها وإعلانها عن المناسبتين. وقد أدى هذا إلى التذمر والغضب الشديد من عامة الناس ، وبالأخص لجان المساجد في أسمرة. ولذلك عقد لقاء عفوي عاجل في يوم الثلاثاء 27 رمضان 1375 الموافق 8 مايو 1956 في الجامع بدعوة من لجان المساجد، وفي هذا اللقاء قرر المجتمعون فيه إغلاق مصالحهم إحتجاجا عل هذا التمييز ، لكنهم عدلوا عن هذا القرار تقديرا لظروف إخوانهم من التجار العرب الذين لايحملون الجنسية الأرترية والذين قد يتعرضوا للطرد والإبعاد من البلاد إذا شاركوا في هذا الإضراب. وبعد مداولات قرر المجتمعون مايلي:

1- إلغاء الإجتماع العام السنوي لصلاة عيد الفطر المعتادة في هذا العام.
2- إلغاء حفلة العيد المعتادة سنويا.
3- عدم حضور حفلة ممثل الإمبراطور المنوي إقامتها يوم 12 مايو الجاري.
وطالبوا ضمن ماطالبوا أن ينشر رئيس حكومة أرتريا إعلان الأعياد الإسلامية مذيلة بإمضائه مثل ما ينشر أعياد المسيحين الوطنيين بدون أي تمييز بينهم.

وقد أنزعجت الحكومة من قرار لجان المساجد إنزعاجا شديدا وخشيت من تداعياتها ، فبادرت بنشر إعلان العيد مرة أخرى مذيلا بإمضاء رئيس الحكومة ( كان الإعلان الأول مذيلا بتوقيع مدير إدارة المستخدمين) ، ولكن لجنة المساجد ظلت متمسكة بقرارها معتبرة إعلان الرئيس مناورة يراد منها إنهاء المقاطعة ، وخاصة أن وزير الداخلية لم يوقع على الإعلان كما هو المعتاد في الأعياد القبطية.

وقد كانت لجنة الأوقاف الإسلامية قبل القرار المتقدم ذكره قد قررت عمل الحفل المعتاد لعيد الفطر ، ووزعت بطاقات الدعوة ، وعملت كل الترتيبات اللازمة لصلاة العيد وحفلاته. ولما صدر قرار لجان المساجد فوجئت لجنة الأوقاف بالقرار وأصبحت في حيرة من أمرها. ولذلك عقد إجتماع برئاسة سماحة المفتي لتدارس الأمر ، وكان رأي لجنة الأوقاف يميل إلى إلغاء المقاطعة وعدول لجان المساجد عن قرارها ، وخاصة بعد أن لبى رئيس الحكومة أحد مطالبهم وقام بنشر الإعلان بإمضائه ، ولكن لجنة المساجد ظلت مصرة على موقفها. ولحل هذا الإشكال إلتقى سماحة المفتي وبعض أعضاء لجنة الأوقاف بوزير الداخلية (دجيازماش أراي واسي) أولا ، ورئيس الحكومة (أسفها ولد ميكائيل) ثانيا. وكانت الحكومة منزعجة من قرار لجان المساجد وتسعى بجد لإفشالها فقامت بالضغط على سماحة المفتي طالبة منه أن يتجاهل قرار لجنة المساجد وأن يمضي قدما في إقامة صلاة العيد وحفلاته. وقد أنفرد وزير الداخلية بسماحته وقال له: “إن الحكومة دائما معكم ومستعدة أن تنفذ مطالبكم وقراراتكم … والحكومة مستعدة أن تنفذ ما تقررون من العقوبات عليهم ، فإن شئتم نجعل البوليس تحت تصرفكم”. وقد إشتم سماحته من كلام وزير الداخلية رائحة التحريض ، فأجابه ضمن ما أجابه ، بأن ماحدث اليوم هو نتيجة لتجاهل السلطة مطالب المسلمين ، وذكره بالطلبات العديدة والإتصالات والمراجعات الكثيرة مع الحكومة من حين إنشاء حكومة أرترية الوطنية إلى هذا اليوم ….وذكره أيضا بقرار مؤتمر القضاة الشرعين.

ونظرا لقرب دخول العيد وعدم الوصول إلى حل مع لجان المساجد التي كان الحوار لايزال مستمرا معها ، ولتفادي الفتنة وللخروج من المأزق ، قرر سماحته بعض التشاور مع بعض العقلاء إعلان ثبوت هلال شوال في يوم الجمعة ، وإقامت صلاة العيد في يوم السبت. وقد ساء هذا الموقف الحكومة التي كانت تريد من سماحة المفتي أن يخالف لجان المساجد ويقيم صلاة العيد في أول شوال ؛ ولذلك طلب رئيس الحكومة من سماحته الحضور إلى مكتبه وكان في انتظاره بجانب رئيس الحكومة أسفها ولد مكائيل ، وزير العدل والقانون ، وحامد أبو علامة قاضي المحكمة الكبرى ، ومحمود عمر إبراهيم وزير الممتلكات الحكومية ، ونائب الرئيس ووزير داخليته. وقد سأل الرئيس سماحة المفتي (ضمن ماسأل) عن سبب تأخير صلاة العيد في أسمرة رغم أنها أقيمت في جميع مديريات أرتريا ، فأجابه سماحته : “إن تأخير صلاة العيد في أسمرة حصل بسبب الخلاف المعروف عندك ، وتأخير صلاة العيد كان حلا حتى يتمكن الموكلون من لجنة المساجد عن مراجعة موكليهم ، وإجابة لطلبهم ، وروما لإنها النزاع بطريق التراضي أعلنا الفطر يوم الجمعة وأخرنا الصلاة إلى السبت ، ويجوز في الشرع تأخير صلاة العيد لعذر ، ولدرء الفرقة بين المسلمين “. ثم استطرد سماحته قائلا : “ثم إني ألفت نظرك بأن ما يتعلق بصلاة العيد تقديما وتأخيرا وتركا إنما يخص رجال الدين الإسلامي وحدهم ، وإعطاءي الجواب لك في تأخير صلاة العيد إنما هو من قبيل المجاملة لك …..”

ورغم أن تأخير صلاة العيد قد سد باب الفتنة والخلاف ، وجمع الناس على صلاة واحدة ، فإن رئيس السلطة كان لايزال ناقما على قرار سماحة المفتي ، ولذلك لم يتردد في إعلان موقفه على الملأ في كلمته التي ألقاها في حفل العيد ، حيث ذكر صراحة بأن تأخير صلاة العيد إلى يوم السبت كان خطأ شرعيا ومخالف للأحكام الفقهية الإسلامية! فرأى سماحته أن السكوت على هذا التدخل في تقرير الأحكام الشرعية من قبل رئيس السلطة أمر لاينبغي وقد تترتب عليه أمور أخرى ، فكتب إلى رئيس الحكومة رسالة إحتجاج فيما يلي نصها:

خطاب المفتي إلى رئيس الحكومة إحتجاجا على التدخل في شأن صلاة العيد
جواب رقم 9805
حضرة صاحب المعالي رئيس السلطة التنفيذية
الموضوع: التدخل الحكومي في صلاة العيد وفي واجبات المفتي
1- في الساعة الثانية عشرة من نهار يوم الجمعة غرة شوال 1375 الموافق 11 مايو 1956م بطلب من معاليكم قد حضرت إلى مكتبكم ومعي فضيلة قاضي أسمرة والحماسين ، وأربعة أشخاص من أعضاء لجنة الأوقاف الإسلامية بأسمرة ، وقد أجريتم التحقيق معي عن السبب الذي أوجب تأخير صلاة عيد الفطر من يوم الجمعة إلى يوم السبت بحضور هيئة مكونة من وزير العدل والقانون ، وقاضي المحكمة الكبرى ، ووزير الداخلية ، ووزير الأملاك الحكومية .
2- في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 2 شوال 1375 الموافق 15 مايو 1956م قد القيتم معاليكم كلمة في حفل عيد الفطر بالنيابة عن معالي ممثل جلالة الإمبراطور وفي تلك الكلمة ، على حسب ما فهمت من الترجمة ، قلتم بأن تأخير صلاة العيد حصل بدون مبرر شرعي لأن العذر الذي تؤخر به الصلاة منحصر في شيئين : المطر ، ووجود تهديد أو عدوان. وقد نشر ذلك في عدد يوم 15 مايو 1956م من جريدة الزمان ، وحيث أن ما ذكر يعتبر تدخلا صريحا في الشؤون الدينية الإسلامية ، وفي واجبات المفتي ، أقدم إليكم احتجاجي على التدخل المذكور ، كما ألفت نظركم في نفس الوقت أن ما بلغكم بأن العذر الذي تؤخر به صلاة العيد منحصر في شيئين فهو غير صحيح من ناحية الشرع الإسلامي ، ولعل الذي أبلغكم ذلك ليس لديه علم تام بالموضوع ، أو لعله من ذوي الأغراض الشخصية. وحررت إليكم هذا قياما بواجبات المسؤولية الملقاة على عاتقي.
حرر في صباح يوم الخميس 7 شوال 1375هجرية الموافق 17 مايو 1956م

وقد كانت من نتائج ثورة لجان المساجد وما سبقها وتلاها من جهود أن رضخت السلطة لمطالب المسلمين واعترفت إلى حين بالأعياد الإسلامية.

ملحق :
مرت الأعياد في أرتريا بعدة مراحل:
المرحلة الأولى : مرحلة الإستعمار الإيطالي والبريطاني ، وفي هذه المرحلة كانت الأعياد الرسمية العمومية هي الأعياد الرسمية في أيطاليا (في العصر الإيطالي) ، والأعياد الرسمية في بريطانيا (في العصر البريطاني). أما الأعياد الوطنية للمسلمين والمسيحين فإن الحكومات المستعمرة كانت تعترف بها لأربابها فقط دون أن يكون لها صبغة رسمية. ففي تلك الأعياد كانت تعطى لأصحاب العيد العطلة من العمل الحكومي. (أنظر إعلان رقم 69 في الأسفل).
المرحلة الثانية : مرحلة الحكومة الوطنية الأرترية ، وفي هذه المرحلة والتي تبدأ من عام 1952 م طبقت الحكومة الوطنية إعلان العطلات العامة لأثيوبيا لعام 1934 (أنظر في الأسفل)، وقصرت الأعياد الرسمية على المذهب الأرثوذكسي فقط. وألغت ماكان متعارفا عليه في العصور السابقة.
المرحلة الثالثة: وهذه المرحلة تبدأ من بعد ثورة لجان المساجد (عام 1956م) والتي إضطرت بعدها حكومة أسفها ولد ميكائيل للإعتراف بالأعياد الوطنية الإسلامية دون تمييز.
المرحلة الرابعة: مرحلة الضم القسري لأرتريا والتي تبدأ من عام 1962 م ، حيث ألغت حكومة الإمبراطور الأعياد الإسلامية تماما وأبقت فقط الأعياد القبطية. وقد كتب سماحته خطاب رقم 12253 محتجا على هذا القرار الجائر.
المرحلة الخامسة: مرحلة الحكومة الإشتراكية في أثيوبيا والتي إستولت على زمام الأمور في أثيوبيا بعد الإطاحة بالإمبراطور (وهي مرحلة مابعد سماحة المفتي) ، وفي هذه المرحلة تمت مساوات الأعياد الإسلامية بالأعياد القبطية، وأصبح عيد الفطر ، والأضحى ، ومولد النبي أعياد رسمية يحتفل بها على مستوى القطر وهو الذي عليه الأمر الآن.
_________________

مرسوم الأعياد العمومية
إعلان رقم 69
أنا فرانشيز جيرفيلي دورو ضابط النظام الإمبراطوري البريطاني الأفخم أعلن هنا ما يلي:
1- الأعياد العمومية
الأعياد التالية أدناه ستكون أعياد عمومية طبقا لهذا الإعلان:
– أول السنة
– يوم الجمعة لعيد الفصح
– عيد الجسد
– يوم أغسطس (عطلة البنك)
– عيد المبروكة مريم العذراء
– عيد القديسين
– عيد الحمل بلا دنس
– عيد الميلاد
– اليوم الثاني من عيد الميلاد
وأي يوم آخر يعلن الحاكم العام بأن يكون عيدا عموميا بإعلان عمومي.

2- المكاتب العمومية والبنوك التي ستقفل في الأعياد العمومية:
في أي عيد عمومي كل المكاتب العمومية والبنوك يفرض عليهما العيد ماعدا رئيس أي مكتب عمومي فإنه يمكنه:
أ‌- بمصادقة الحاكم العام أن يفتح مكتبه وأن يطلب من أي واحد من كتاب المكتب بأعماله الإعتيادية.
ب‌- أن يطلب أي كاتب بأن يعمل إذا كان غيابه يسبب تعارضا مع أي خدمة ضرورية عامة

3- أعياد قبطية وإسلامية:
إن رئيس أي مكتب عمومي أو مدير أي بنك يمكنه زيادة على الأعياد العمومية المفروضة في المادة 1 من هذا الإعلان أن يمنح :
أ‌- لأي قبطي أي عيد من الأعياد التالية:
– يوم أول السنة القبطية
– عيد المسقل
– عيدالميلاد
– عيد فلستا عيد ماريام
وأي يوم آخر يعلن الحاكم العام بأن يكون عيد عموميا بإعلان عمومي.
ب‌- لأي مسلم في أي عيد من الأعياد التالية:
– أول محرم
– مولد النبي
– عيد الفطر ( 2 يوم)
– عيد الأضحى ( 2 يوم)
وأي يوم آخر يعلن الحاكم العام بأن يكون عيدا عموميا بإعلان عمومي.

4- الأجر الذي يدفع في الأعياد لأي كاتب في مكتب عمومي أو بنك يفرض عليه العيد طبقا للمادة الأولى والثالثة من هذا الإعلان ، سيعطى أجرته أو مرتبه الكامل ولو كانت أجرته يومية.

5- القانون الإيطالي :
كل القوانين الإيطالية المستعملة في القطر المحتل التي تخص الأعياد العمومية والتي تتفق مع الأعياد العمومية المذكورة في المادة الأولى في هذا الإعلان ستعمل وإلا الغي بهذا.
الإمضاء
ف. ج. درو
حاكم عام
_______________________
مرسوم الحكومة الأثيوبية للأعياد الأثيوبية الدينية والسياسية
إعلان رقم 9 لعام 1934
العطلة العامة
الأسد المفدى من سبط يهوذا نحن هيلى سلاسي الأول المختار من الله إمبراطور أثيوبيا نعلن ما يلي:
1- يسمى هذا الإعلان بإعلان العطلات العامة لعام 1934 حبشي.
2- التي تدعى بالعطلات العامة هي التي كتبت أيامها في جدول هذا الإعلان وتعظم في كل عام وتعطل فيه مصالح الجماهير وفروع مصالح الحكومة والموجود من بنوك الحكومة.
3- ما عدا الأعياد التي ذكرت في هذا الإعلان عندما يكون من الضروري في أي وقت ويوم عمل العطلة أو تغيير هذه العطلات المذكورة فبالمستطاع أن نصدر الأمر بأن هذا اليوم عطلة عامة.
الجدول
– غطاس القديس يوحنا ( العام الجديد) 1 مسكرم
– عيد الصليب 17 مسكرم
– عيد تتويج جلالة الإمبراطور 23 طقمتي
– عيد الميلاد 29 تحساس
– عيد الغطاس 11 طري
– عيد القديس ميكائل قطب الملائكة 12 طري
– إنتصار موقعة عدوة 23 يكاتيت
– عيد الصعود
– عيد القيامة
– مادوت يوم الإثنين
– رجوع الإمبراطور إلى أديس أبابا 27 نيازية
– عيد ميلاد الإمبراطور 16 حملى
– عيد فلست 16 نحاسى

صدر في أديس أبابا يوم 21 مقابت 1934 حبشي