الأعياد الإسلامية في أرتريا (مع ملحق عن الأعياد)

(نقلا من مدونات المفتي بتصرف)

كانت القوانين الإرترية في العهد الفيدرالي تكفل بمجملها حقوق المواطنين بجميع طوائفهم وفئاتهم، وبالأخص المسلمين والمسيحيين. وعلى النقيض من ذلك، كانت سياسات حكومة الإمبراطور في إثيوبيا قوانين طائفية مصبوغة بالتمييز الديني، وتهميش المسلمين وحرمانهم من حقوقهم. وكان المستعمر الإيطالي والبريطاني في الغالب لا يتدخلان كثيرًا في الشؤون الدينية، وكانا بوجه عام أكثر مراعاة واحترامًا لحقوق المسلمين.

وكانت السلطة التنفيذية التي تشكلت في إرتريا إثر القرار الفيدرالي يغلب عليها العنصر الاتحادي، وكانت تحت التأثير القوي لممثل الإمبراطور في إرتريا. ولذلك، بدأت السلطة من أول يوم لها تتجاهل نصوص الدستور الإرترية، وتطبق سياسات الإمبراطور الطائفية في إرتريا. وقد حذر زعماء المسلمين في أكثر من مناسبة السلطة التنفيذية من مخاطر هذه السياسة، وبينوا لها بوضوح عواقبها الوخيمة على الجميع، مسلمين ومسيحيين؛ وكرروا عبر مذكرات عديدة مطلبهم بمعاملة أتباع الديانتين على أساس من المساواة دون تفضيل فئة على الأخرى.

ومن القضايا التي ماطلت فيها السلطة كثيرًا واستفزت مشاعر المسلمين هي الأعياد الإسلامية، حيث كانت تحتفل بالأعياد القبطية، وتنشر الإعلان عنها في الصحف مذيلة بتوقيع رئيس الحكومة ووزير الداخلية، بينما كانت تتجاهل الأعياد الإسلامية وتهون من شأنها. وقد طرح عدد من البرلمانيين قضية الأعياد للنقاش، وقدم بعضهم، كالقاضي علي عمر، والأستاذ ياسين باطوق، والأستاذ محمد علي بك، مقترحات محددة في هذا الشأن، وكوّنت لجان برلمانية لدراسة هذا الأمر للخروج بتوصيات وقرارات. وتمت مناقشة قضية الأعياد الإسلامية أيضًا في مؤتمر القضاة الشرعيين المنعقد في مدينة أسمرة، حيث رفعوا مذكرة مفصلة إلى الحكومة. وفي مؤتمر حزب الرابطة الإسلامية المنعقد في مدينة أسمرة يوم 18 ربيع الثاني 1375هـ الموافق 3 ديسمبر 1955م، نوقش موضوع الأعياد، ورفع المؤتمر كذلك مذكرة تتضمن مجموعة من القضايا، وقد ورد في المادة الثالثة منها ما يلي مما يتعلق بالأعياد:

 “الأعياد الوطنية من الشؤون والعوائد الداخلية لحكومة أرترية وفي عهد الاستعمار كانت متساوية بين الوطنيين جميعا بدون تمييز بينهما كما يدل عليه إعلان رقم 69 لعام 1949م الجاري عمله بناء على مادة 96 من الدستور الأرتري. ولكن تلك المساواة التي كانت في عهد الاستعمار بعد عام 1952 لم تتحقق بالنسبة إلى الأعياد الإسلامية مع أن المادة الأولى من الإعلان المذكور تخول لرئيس السلطة التنفيذية أن يقرر أي يوم يكون عيدا عموميا، واقتراحات البرلمانين ما زالت مركونة في ملفات الجمعية إلى هذا اليوم. لذا يطلب المؤتمر المساوات فيها ونشر عطلات الأعياد الإسلامية في الغازيتة الأرترية بإعلانات رسمية وبأرقام مسلسلة وبإمضاء رئيس الحكومة ووزير الداخلية كالأعياد المسيحية الوطنية لأن المساوات أمام القانون من حقوق الإنسان بموجب مادة 7 من القرار الفيدرالي فقرة واحد، والمادة 27 من الدستور الإرتري لا تخول أي إجراء له طابع تمييزمن شانه أن يسئ إلى أي دين في أرتريا.”

ورغم هذه المذكرات والتوصيات، فإن السلطة ظلت تتلكأ، وتماطل، وتسوف، وتختلق الأعذار، وتتمادى في سياستها الخرقاء.

ثورة لجان المساجد في أسمرة: 

في عام 1956م، تزامن عيد من الأعياد القبطية مع عيد الفطر في وقت قريب. وقد ظهر للعيان التمييز المفضوح من السلطة في كيفية احتفاءها وإعلانها عن المناسبتين. وقد أدى هذا إلى التذمر والغضب الشديد من عامة الناس، وخاصة لجان المساجد في أسمرة. ولذلك، عُقد لقاء عفوي عاجل في يوم الثلاثاء 27 رمضان 1375 الموافق 8 مايو 1956، في الجامع بدعوة من لجان المساجد. وفي هذا اللقاء، قرر المجتمعون فيه إغلاق مصالحهم احتجاجًا على هذا التمييز، لكنهم عدلوا عن هذا القرار تقديرًا لظروف إخوانهم من التجار العرب الذين لا يحملون الجنسية الإريترية والذين قد يتعرضون للطرد والإبعاد من البلاد إذا شاركوا في هذا الإضراب. وبعد مداولات، قرر المجتمعون ما يلي:

1- إلغاء الاجتماع العام السنوي لصلاة عيد الفطر المعتادة في هذا العام.

2- إلغاء حفلة العيد المعتادة سنويًا.

3- عدم حضور حفلة ممثل الإمبراطور المقررة إقامتها يوم 12 مايو الجاري.

وطالبوا ضمن ما طالبوا أن ينشر رئيس حكومة إريتريا إعلان الأعياد الإسلامية مذيلًا بإمضائه، مثل ما ينشر أعياد المسيحيين الوطنيين بدون أي تمييز بينهم. وقد انزعجت الحكومة من قرار لجان المساجد انزعاجًا شديدًا، وخشية من تداعياته، بادرت بنشر إعلان العيد مرة أخرى مذيلاً بإمضاء رئيس الحكومة (كان الإعلان الأول مذيلاً بتوقيع مدير إدارة المستخدمين)، ولكن لجنة المساجد ظلت متمسكة بقرارها معتبرة إعلان الرئيس مناورة تهدف إلى إنهاء المقاطعة، وخاصة أن وزير الداخلية لم يوقع على الإعلان كما هو المعتاد في الأعياد القبطية.

وكانت لجنة الأوقاف الإسلامية، قبل القرار المتقدم ذكره، قد قررت إقامة الحفل المعتاد لعيد الفطر، ووزعت بطاقات الدعوة، وعملت كل الترتيبات اللازمة لصلاة العيد وحفلاته. ولما صدر قرار لجان المساجد فوجئت لجنة الأوقاف بالقرار وأصبحت في حيرة من أمرها. ولذلك عقد اجتماع برئاسة سماحة المفتي لتدارس الأمر، وكان رأي لجنة الأوقاف يميل إلى إلغاء المقاطعة وعدول لجان المساجد عن قرارها، وخاصة بعد أن لبى رئيس الحكومة أحد مطالبهم وقام بنشر الإعلان بإمضائه، ولكن لجنة المساجد ظلت مصممة على موقفها. ولحل هذا الإشكال، التقى سماحة المفتي وبعض أعضاء لجنة الأوقاف بوزير الداخلية (دجيازماش أراي واسي) أولاً، ورئيس الحكومة (أسفها ولد ميكائيل) ثانياً. وكانت الحكومة منزعجة من قرار لجان المساجد وتسعى بجد لإفشالها، فقامت بالضغط على سماحة المفتي طالبة منه أن يتجاهل قرار لجنة المساجد وأن يمضي قدماً في إقامة صلاة العيد وحفلاته. وقد انفرد وزير الداخلية بسماحته وقال له: “إن الحكومة دائماً معكم ومستعدة لتنفيذ مطالبكم وقراراتكم… والحكومة مستعدة لتنفيذ ما تقررون من العقوبات عليهم، فإن شئتم نجعل الشرطة تحت تصرفكم”. وقد استشعر سماحته من كلام وزير الداخلية رائحة التحريض، فأجابه ضمن ما أجابه بأن ما حدث اليوم هو نتيجة لتجاهل السلطة مطالب المسلمين، وذكره بالطلبات العديدة والاتصالات والمراجعات الكثيرة مع الحكومة منذ إنشاء حكومة إرترية الوطنية إلى هذا اليوم… وذكره أيضاً بقرار مؤتمر القضاة الشرعيين.

نظراً لقرب دخول العيد وعدم الوصول إلى حل مع لجان المساجد التي كان الحوار لا يزال مستمراً معها، ولتفادي الفتنة وللخروج من المأزق، قرر سماحته بعد بعض التشاور مع بعض العقلاء إعلان ثبوت هلال شوال في يوم الجمعة، وإقامة صلاة العيد في يوم السبت. وقد ساء هذا الموقف الحكومة التي كانت تريد من سماحة المفتي أن يخالف لجان المساجد ويقيم صلاة العيد في أول شوال؛ ولذلك طلب رئيس الحكومة من سماحته الحضور إلى مكتبه، وكان في انتظاره بجانب رئيس الحكومة أسفها ولد مكائيل، وزير العدل والقانون، وحامد أبو علامة -قاضي المحكمة الكبرى-، ومحمود عمر إبراهيم -وزير الممتلكات الحكومية-، ونائب الرئيس ووزير داخليته. وقد سأل الرئيس سماحة المفتي (ضمن ما سأل) عن سبب تأخير صلاة العيد في أسمرة رغم أنها أقيمت في جميع مديريات إريتريا، فأجابه سماحته: “إن تأخير صلاة العيد في أسمرة حصل بسبب الخلاف المعروف عندك، وتأخير صلاة العيد كان حلاً حتى يتمكن الموكلون من لجان المساجد من مراجعة موكليهم، وإجابة لطلبهم، وروما لإنهاء النزاع بطريق التراضي، أعلنا الفطر يوم الجمعة وأخرنا الصلاة إلى السبت، ويجوز في الشرع تأخير صلاة العيد لعذر، ولدرء الفرقة بين المسلمين”. ثم استطرد سماحته قائلاً: “ثم إني ألفت نظرك إلى أن ما يتعلق بصلاة العيد تقديماً وتأخيراً وتركا إنما يخص رجال الدين الإسلامي وحدهم، وإعطائي الجواب لك في تأخير صلاة العيد إنما هو من قبيل المجاملة لك…”

ورغم أن تأخير صلاة العيد قد سد باب الفتنة والخلاف وجمع الناس على صلاة واحدة، فإن رئيس السلطة كان لا يزال ناقماً على قرار سماحة المفتي، ولذلك لم يتردد في إعلان موقفه على الملأ في كلمته التي ألقاها في حفل العيد، حيث ذكر صراحة أن تأخير صلاة العيد إلى يوم السبت كان خطأ شرعياً ومخالفاً للأحكام الفقهية الإسلامية! فرأى سماحته أن السكوت على هذا التدخل في تقرير الأحكام الشرعية من قبل رئيس السلطة أمرٌ لا ينبغي السكوت عليه وقد تترتب عليه أمور أخرى، فكتب إلى رئيس الحكومة رسالة احتجاج فيما يلي نصها:

جواب رقم 9805
حضرة صاحب المعالي رئيس السلطة التنفيذية
الموضوع: التدخل الحكومي في صلاة العيد وفي واجبات المفتي

1. في الساعة الثانية عشرة من نهار يوم الجمعة غرة شوال 1375 الموافق 11 مايو 1956م بطلب من معاليكم قد حضرت إلى مكتبكم ومعي فضيلة قاضي أسمرة والحماسين، وأربعة أشخاص من أعضاء لجنة الأوقاف الإسلامية بأسمرة، وقد أجريتم التحقيق معي عن السبب الذي أوجب تأخير صلاة عيد الفطر من يوم الجمعة إلى يوم السبت بحضور هيئة مكونة من وزير العدل والقانون، وقاضي المحكمة الكبرى، ووزير الداخلية، ووزير الأملاك الحكومية .
2. في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 2 شوال 1375 الموافق 15 مايو 1956م قد ألقيتم معاليكم كلمة في حفل عيد الفطر بالنيابة عن معالي ممثل جلالة الإمبراطور وفي تلك الكلمة، على حسب ما فهمت من الترجمة، قلتم بأن تأخير صلاة العيد حصل بدون مبرر شرعي لأن العذر الذي تؤخر به الصلاة منحصر في شيئين : المطر، ووجود تهديد أو عدوان. وقد نشر ذلك في عدد يوم 15 مايو 1956م من جريدة الزمان، وحيث أن ما ذكر يعتبر تدخلا صريحا في الشؤون الدينية الإسلامية وفي واجبات المفتي، أقدم إليكم احتجاجي على التدخل المذكور، كما ألفت نظركم في نفس الوقت أن ما بلغكم بأن العذر الذي تؤخر به صلاة العيد منحصر في شيئين فهو غير صحيح من ناحية الشرع الإسلامي، ولعل الذي أبلغكم ذلك ليس لديه علم تام بالموضوع، أو لعله من ذوي الأغراض الشخصية. وحررت إليكم هذا قياما بواجبات المسؤولية الملقاة على عاتقي.

حرر في صباح يوم الخميس 7 شوال 1375هجرية الموافق 17 مايو 1956م

ومن نتائج ثورة لجان المساجد وما سبقها وتلاها من جهود، رضوخ السلطة لمطالب المسلمين واعترافها، إلى حين، بالأعياد الإسلامية.

ملحق:

مرت الأعياد في إريتريا بعدة مراحل:

المرحلة الأولى: مرحلة الاستعمار الإيطالي والبريطاني، وفي هذه المرحلة كانت الأعياد الرسمية العمومية هي الأعياد الرسمية في إيطاليا (في العصر الإيطالي) والأعياد الرسمية في بريطانيا (في العصر البريطاني). أما الأعياد الوطنية للمسلمين والمسيحيين فإن الحكومات المستعمرة كانت تعترف بها لأربابها فقط دون أن يكون لها صبغة رسمية. ففي تلك الأعياد كانت تعطى لأصحاب العيد العطلة من العمل الحكومي. (انظر إعلان رقم 69 في الأسفل).

المرحلة الثانية: مرحلة الحكومة الوطنية الإريترية، وفي هذه المرحلة التي تبدأ من عام 1952م، طبقت الحكومة الوطنية إعلان العطلات العامة لأثيوبيا لعام 1934 (أنظر في الأسفل)، وقصرت الأعياد الرسمية على المذهب الأرثوذكسي فقط. وألغت ما كان متعارفًا عليه في العصور السابقة.

المرحلة الثالثة: وهذه المرحلة تبدأ بعد ثورة لجان المساجد (عام 1956م)، والتي اضطرت بعدها حكومة أسفها ولد ميكائيل للاعتراف بالأعياد الوطنية الإسلامية دون تمييز.

المرحلة الرابعة: مرحلة الضم القسري لإريتريا التي تبدأ من عام 1962م، حيث ألغت حكومة الإمبراطور الأعياد الإسلامية تمامًا وأبقت فقط الأعياد القبطية. وقد كتب سماحته خطاب رقم 12253 محتجًا على هذا القرار الجائر.

المرحلة الخامسة: مرحلة الحكومة الاشتراكية في أثيوبيا التي استولت على زمام الأمور في أثيوبيا بعد الإطاحة بالإمبراطور في عام 1974م (وهي مرحلة ما بعد سماحة المفتي)، وفي هذه المرحلة تمت مساواة الأعياد الإسلامية بالأعياد القبطية، وأصبح عيد الفطر والأضحى ومولد النبي أعيادًا رسمية يحتفل بها على مستوى القطر، وهو الذي عليه الأمر الآن.

 _________________

مرسوم الأعياد العمومية، إعلان رقم 69
أنا فرانشيز جيرفيلي دورو ضابط النظام الإمبراطوري البريطاني الأفخم أعلن هنا ما يلي:
1. الأعياد العمومية

الأعياد التالية أدناه ستكون أعياد عمومية طبقا لهذا الإعلان:
– أول السنة
– يوم الجمعة لعيد الفصح
– عيد الجسد
– يوم أغسطس (عطلة البنك)
– عيد المبروكة مريم العذراء
– عيد القديسين
– عيد الحمل بلا دنس
– عيد الميلاد
– اليوم الثاني من عيد الميلاد
وأي يوم آخر يعلن الحاكم العام بأن يكون عيدا عموميا بإعلان عمومي.

2. المكاتب العمومية والبنوك التي ستقفل في الأعياد العمومية:
في أي عيد عمومي كل المكاتب العمومية والبنوك يفرض عليهما العيد ماعدا رئيس أي مكتب عمومي فإنه يمكنه:
أ‌- بمصادقة الحاكم العام أن يفتح مكتبه وأن يطلب من أي واحد من كتاب المكتب بأعماله الاعتيادية.
ب‌- أن يطلب أي كاتب بأن يعمل إذا كان غيابه يسبب تعارضا مع أي خدمة ضرورية عامة

2. أعياد قبطية وإسلامية:
   إن رئيس أي مكتب عمومي أو مدير أي بنك يمكنه زيادة على الأعياد العمومية المفروضة في المادة 1 من هذا الإعلان أن يمنح :
   أ‌- لأي قبطي أي عيد من الأعياد التالية:
   – يوم أول السنة القبطية
   – عيد المسقل
   – عيد الميلاد
   – عيد فلستا عيد ماريام
   وأي يوم آخر يعلن الحاكم العام بأن يكون عيد عموميا بإعلان عمومي.
   ب‌- لأي مسلم في أي عيد من الأعياد التالية:
   – أول محرم
   – مولد النبي
   – عيد الفطر ( 2 يوم)
   – عيد الأضحى ( 2 يوم)
   وأي يوم آخر يعلن الحاكم العام بأن يكون عيدا عموميا بإعلان عمومي.
3. الأجر الذي يدفع في الأعياد لأي كاتب في مكتب عمومي أو بنك يفرض عليه العيد طبقا للمادة الأولى والثالثة من هذا الإعلان، سيعطى أجرته أو مرتبه الكامل ولو كانت أجرته يومية.

القانون الإيطالي :
كل القوانين الإيطالية المستعملة في القطر المحتل التي تخص الأعياد العمومية والتي تتفق مع الأعياد العمومية المذكورة في المادة الأولى في هذا الإعلان ستعمل وإلا ألغي بهذا.
الإمضاء
ف. ج. درو
حاكم عام
_______________________
مرسوم الحكومة الأثيوبية للأعياد الأثيوبية الدينية والسياسية
إعلان رقم 9 لعام 1934
العطلة العامة
الأسد المفدى من سبط يهوذا نحن هيلى سلاسي الأول المختار من الله إمبراطور أثيوبيا نعلن ما يلي:
1- يسمى هذا الإعلان بإعلان العطلات العامة لعام 1934 حبشي.[1]
2- التي تدعى بالعطلات العامة هي التي كتبت أيامها في جدول هذا الإعلان وتعظم في كل عام وتعطل فيه مصالح الجماهير وفروع مصالح الحكومة والموجود من بنوك الحكومة.
3- ما عدا الأعياد التي ذكرت في هذا الإعلان عندما يكون من الضروري في أي وقت ويوم عمل العطلة أو تغيير هذه العطلات المذكورة فبالمستطاع أن نصدر الأمر بأن هذا اليوم عطلة عامة.
الجدول:
– غطاس القديس يوحنا ( العام الجديد) 1 مسكرم
– عيد الصليب 17 مسكرم
– عيد تتويج جلالة الإمبراطور 23 طقمتي
– عيد الميلاد 29 تحساس
– عيد الغطاس 11 طري
– عيد القديس ميكائل قطب الملائكة 12 طري
– إنتصار موقعة عدوة 23 يكاتيت
– عيد الصعود
– عيد القيامة
– مادوت يوم الإثنين
– رجوع الإمبراطور إلى أديس أبابا 27 نيازية
– عيد ميلاد الإمبراطور 16 حملى
– عيد فلست 16 نحاسى

صدر في أديس أبابا يوم 21 مقابت 1934 حبشي

[1] التقويم الحبشي يتأخر عن التقويم الإفرنجي بحوالي سبع سنوات تقريبا.