خطاب المفتي في الدفاع عن قاضي مدينة عدي قيح

كان سماحة المفتي يتلقى بين الحين والأخر تعليمات من المسؤوليين بعزل بعض القضاة و تحويل أخرين منهم إلى مدن أخرى. وكان وراء هذه المطالب أصحاب المال والنفوذ ممن لهم خلافات شخصية مع القاضي من نظار القبائل ، وكبار التجار ، ومسؤولي المناطق. وكان سماحته يرفض إتخاذ أي إجراء ضد أحد من القضاة بدون تحقيق ، ويصر على المسؤولين أن يقدموا أدلة واضحة تدين القاضي وتجعله غير كفء لمنصبه. وهذه رسالة تتعلق بقاضي مدينة عدي قيح وفيها رفض المفتي تحويل القاضي إلى مصوع.

خطاب رقم 4643

إلى جناب المستشار القضائي

الموضوع: نقل قاضي عدي قيح

بالإشارة إلى جوابكم رقم 256 /عمومي/ مجلد ثالث بتاريخ 5 يونيو 1948م أفيدكم ما يأتي :

1- كل من قاضي عدي قيح ، وعدي وقري ، ومصوع قضاة محليون يعرفون مشاكل مجتمعاتهم وعاداتها ، ولغاتها ، واختيروا في مراكزهم لهذا الغرض …. وجمهور المسلمين راضون عنهم عموما ، فبقاء كل واحد في مركزه أفيد بكثير من نقلهم إلى مراكز أخرى – حسب تقديري-

2- بتاريخ 21 أغسطس 1947م قد تحادثت في مكتبكم مع سلفكم جناب المستشار القضائي في نفس الموضوع ، وبينت له الأسباب التي تمنعني على الموافقة على نقل المذكور كما تجدونها موضحة في الفقرة الأولى من جواب رقم 388 في التاريخ المذكور ، ثم بتاريخ 12 سبتمبر 1947م  قد جمع في مكتبه بيني وبين جناب الضابط السياسي بعدي قيح ، وطلبت من جناب الضابط السياسي أن يبين لي الجنايات التي أرتكبها القاضي ، وفهمت من كلام جنابه أنه ليس له أي جناية غير وقوفه مع قبيلته في الدفاع عن حقوقه الأرضية ، تماما كما يفعل غريمه الناظر ، وبعد ذلك إتفقنا على بقاء القاضي في مركزه .

3- قد علمت تماما مما تقدم ومن القرائن الاخرى أن السبب الوحيد لطلب نقل قاضي عدي قيح هو النزاع الحاصل بينه وبين ناظر قبيلته في الحقوق الأرضية ، والمدافعة عن الحقوق أمر طبيعي ولا يعد ذلك جريمة ينقل بها القاضي ، وهذه منازعات وقتية تنتهي سريعا بحكم القانون القاطع ، وعلى فرض استمرارها ففي مقدور القاضي أن يدافع عن حقه حتى بعد نقله من عدي قيح كما كان يدافع عنه قبل ذلك . ولذلك فإن نقل القاضي لهذا السبب -على تقديري- قليل المنفعة ، ولو قارنتم سعادتكم بين المضرة والمصلحة التي تترتب على نقل القاضي المذكور ستجدون أن الأخيرة تزيد كثيرا على الأولى.

4- نقل القاضي تحقيقا لرغبة الناظر فيه عز وفخر وزيادة هيبة للناظر ، وإهانة وإذلال للقضاة الشرعيين ، وتشجيع للنظار في الإستمرار بكيل التهم لهم إن لم يسيروا وفق أهوائهم ، كما حصل مثل هذا ضد قاضي بارنتو في عام 1943م ، وضد قاضي مصوع ، وجندع في عام 1945م في أيام سلفكم الكولنيل بارلين ، وانتهى الأمر ببراءة القضاة وبقائهم في أماكنهم ، وهذا عين ما أرجوه من عدالتكم لقاضي عدي قيح في هذا الحين.

5- هذا ما أحببت لفت نظركم إليه ، ومع هذا كله إن صممت إدارتكم على نقل المذكور فالأحسن .. أن يكون النقل بينه وبين قاضي مصوع رغم ما يترتب على ذلك من المضرات العديدة …… وختاما أكرر لكم رجائي الأكيد أن تتنازل إدارتكم عن موضوع فكرة نقل قاضي عدي قيح للأسباب المذكورة ، ومراعاة للمصلحة الأكثر والأعم.

حرر 9 شعبان 1367هـ الموافق 16 يونيو 1948م