خطاب المفتي في الاحتجاج على سجن مجموعة من العلماء

قامت السلطات الأثيوبية في شهر نوفمبر عام 1963م، باعتقالات واسعة، شملت عددا من موظفي الحكومة ورجال الدين وغيرهم. وقد اعتقل ضمن هذه الأفواج ثلاثة من العلماء والمدرسين، وهم:

• الشيخ محمود محمد موسى، خريج كلية اللغة العربية بالأزهر، والمدرس بمدرسة الجالية العربية بأسمرة.
• الشيخ علي ياسين محمد أحمد، خريج كلية الشريعة بالأزهر، والمدرس بالمعهد الإسلامي بأسمرة.
• الشيخ إدريس سليمان خيرى، المدرس بمدرسة المعهد، ومساعد أمين المكتبة الإسلامية بأسمرة.

وقد تم كذلك التحقيق مع فضيلة الشيخ الدمرداش، مدير المعهد الإسلامي بأسمرة.

وقد حرر سماحة المفتي الخطاب التالي إلى نائب المحكمة الكبرى طالبا منه إطلاق سراحهم، فقام النائب بتحويل الخطاب إلى نائب المحكة العليا، ولكنه لم يستطع عمل شيئ نظرا لكثرة الاعتقالات. وكان الدستور الأثيوبي يمنع الاعتقال بدون إذن المحكمة، كما يمنع الاعتقال لأكثر من 48 ساعة. وبناءا على ذلك فقد طلبت المحكمة من مدير المخابرات البوليسية إطلاق سراحهم، أو تقديمهم للمحاكمة عدة مرات فرفض. ولذلك حكمت عليه المحكمة العليا بالسجن لمدة 3 أشهر؛ ولكن المحكمة هددت، وجاءها الأمر من نائب الحاكم العام، تسفا يوحنس برهى، بعدم التدخل ووقف جميع إجراءاتها، حيث أن القرار صادر من الجهات العليا.

خطاب رقم: 12382

جناب نائب رئيس المحكمة الكبرى الأرترية

الموضوع : طلب إخراج المدرسين الدينيين من الاعتقال

في يوم 6 و 8 من نوفمبر الجاري فإن البوليس قد ألقى القبض على ثلاثة من العلماء من مدرسي جامع الخلفاء الراشدين، والمعهد الديني الإسلامي بأسمرة. وهم حضرات أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ : محمود محمد موسى، وعلي ياسين محمد، وإدريس سليمان خيرى عبد الله، وهم رهن الاعتقال إلى هذا اليوم لمدة (31) يوما أي قرابة (312) ساعة، وأعتقد أن هذا العمل يعتبر خرقا ظاهرا لمادة (51) ومادة (61) من الدستور المنقح للإمبراطورية الأثيوبية.

فأرجوا من حضرتكم التدخل في الموضوع بأقرب فرصة ممكنة، إما بإطلاق سراحهم ليزاولوا واجباتهم الدينية الملقاة على عاتقهم، وإما بتقديمهم إلى المحكمة طبقا للقانون.

حرر في صباح يوم الإثنين 2 رجب 1383هـ، الموافق 18 نوفمبر 1963م

مفتي الديار الأرترية

إبراهيم المختار أحمد عمر

صورتان منها :

– مدير بوليس أرتريا للمعلومية ولإجراء اللازم

– نائب المدعي العام