تقرير المفتي عن المحاكم الشرعية في أرتريا لعام 1361 الموافق 1942 م

تقرير المفتي عن المحاكم الشرعية في أرتريا لعام 1361 الموافق 1942م

إهتم سماحة المفتي بشوؤن القضاء من أول يومه وقام بزيارة 13 محكمة في أنحاء القطر حيث درس أحوالها عن كثب وكتب تقريرا مفصلا عن أوضاعها وكيفية إصلاحها. وفيما يلي بيان لبعض محتويات هذا التقرير التاريخي.

المحاكم التي زارها سماحة المفتي وشملها في تقريره:

– محكمة كرن

– محكمة أغردات

– محكمة بارنتو

– محكمة تسنى

– محكمة أم حجر

– محكمة نقفة

– محكمة أسمرة

– محكمة عدي وقري

– محكمة دقي محارى

– محكمة ساقنيت

– محكمة عدي قيح

– محكمة قندع

– محكمة مصوع

– محكمة طيعو (لم يزرها المفتي ولكن القاضي كتب إليه تقريرا عن أحوال المحكمة). ولم يتيسر له أيضا زيارة محكمة عصب و عد لعدم تيسر سبل السفر إلى هناك. (لمعرفة مواقع بعض هذه المدن أنظر في خريطة أرتريا في الأسفل- المعلق)

القضايا التي اشتمل عليها التقرير:

– أحوال القاضي المعيشية وكفاءاته العلمية والإدارية.

– الكاتب (إن كان للمحكمة كاتب) وكفاءاته الكتابية.

– أحوال المحكمة ومدى توفر اللوازم المكتبية والإدارية.

– علاقة القاضي بالإدارة المحلية.

– عدد وأنواع القضايا التي ترد إلى المحكمة.

– المراجع الفقهية التي يعتمد عليها القاضي.

أحوال المحاكم:

– 6 محاكم ليس لها من لوازم الحكم والمحكمة غير القاضي وهي:

 محكمة : أم حجر ، بارنتو ، تسنى ، دقي محاري ، ساقنيت ، نقفة

– 7 محاكم لها محكمة مع لوازمها وهي:

محكمة: أغردات ، كرن ، أسمرة ، مندفرة ، عدي قيح ، مصوع ، قندع

– 4 محاكم لها كتاب تختلف مراتبهم من كاتب ماهر إلى متوسط و كاتب لايحسن شيئا.

– محكمة مصوع: تعتبر محكمة مصوع من أهم المحاكم في أرتريا لكثرة أعمالها وجودة نظامها وسجلاتها. ويبلغ عدد سجلاتها 80 سجلا منذ 70 عاما.

أحوال القضاة :

يقسم التقرير القضاة إلى ثلاث درجات حسب مستوياتهم العلمية وكفاءاتهم الإدارية:

الدرجة الأولى: حملة الشهادات العلمية من الأزهر وغيره ومن تتوفر فيهم الكفاية وهم قاضي: عدي قيح ، مصوع ، كرن ، أغردات ، تسنى.

 

الدرجة الثانية: قضاة أقل مرتبة من المجموعة الأولى وأقل قدرة على الإدارة والتنظيم ، ويمكن رفع مستواهم الإداري والقضائي من خلال التدريب والتوجيه. وهم قاضي: أسمرة ، قندع ، بارنتو ، أم حجر.

 

الدرجة الثالثة: هم الذين يتعسر عليهم أداء المهام القضائية إما لكبر في السن أو لضعف في المستوى وهم قضاة : نقفة ، عدي وقري ، ساقنيت ، دقي محارى.

ملاحظات عامة

ذكر التقرير بعض الملاحظات العامة ومنها:

– غياب الإستقلالية:

ثلاثة من القضاة ليست لديهم سلطة فعلية ، وهم تحت سيطرة ونفوذ نظار القبائل وهم قاضي نقفة ، وأغردات ، وبارنتو، وبالذات قاضي بارنتو.

– ضعف التسجيلات:

ذكر التقرير أن ماذكره القضاة شفويا عن عدد القضايا التي ترد إليهم لايتوافق مع سجلاتهم. وهذا يدل على أن كثير من القضايا التي ترد إليهم غير مسجلة. والسبب كما ذكره القضاة هو عدم توفر الإمكانيات لتسجيل جميع القضايا.

– عدم تنفيذ الأحكام:

تنفيذ الأحكام ضعيف نظرا لامتناع المحكوم عليه وعجز القضاة عن إنفاذ ذلك.

– عدم مثول المطلوبين أمام المحكمة:

تعاني المحاكم من عجزها عن إحضار المطلوبين وتوصيل الإعلانات إليهم نتيجة لضعف وسائل الإتصالات وعدم تجاوب الأطراف المعنية.

– قلة المعاشات:

يعاني القضاة من ضعف مرتباتهم وسوء أحوالهم المعيشية.

توصيات:

1-   تحسين مرتبات القضاة لأن الحاكم المشغول بقوته الضروري لايكون صالحا للقيام بمهامه.

2-   جعل المحاكم كلها تحت إدارة الحكومة.

3-   إعطاء كل محكمة جميع لوازمها التي من ضمنها الكاتب والمراسل.

4-   طبع قانون تسير المحاكم على ضوئه (أنظر الملحق).

5-   عدم توظيف القضاة قبل إختبارهم والتأكد من كفاءاتهم وحسن سلوكهم. ويمكن إستثناء حملة الشهادات العلمية من الإختبار.

6-   إرسال النشرات إلى القضاة بانتظام في المسائل التي تكثر الغفلة عنها.

7-   تفتيش المحاكم سنويا ووضع لائحة للتفتيش.

8-   إجراء الإختبار للكتاب ثم تعيينهم في المحاكم المختلفة حسب كفاءاتهم. فالأكفأ يعين في المحاكم التي تكثر فيها القضايا.

9-   فرض الضرائب على متعلقات المحاكم الشرعية كالرسوم على التوكيلات وتسجيل العقارات والشركات والوصايا وصور الأحكام والتركات وعقود النكاح وعلى غياب الشهود والغرماء بعد العلم ونحوه.

10- القاضي يتفرغ لعمل المحكمة فقط ، وترفع عنه الإمامة وخطبة الجمعة وعقود النكاح ويعمل بدلا عنه خطيب وإمام للجوامع ومأذونين لعقود النكاح ، ويكون القاضي مسؤولا عن الجميع.

11- فرض عقوبات سجن محددة لقضايا المحاكم الشرعية مثل المحاكم الأهلية تماما حتى يكون للمحاكم الشرعية إعتبار.

المراجع الفقهية:

والمراجع الفقهية التي ذكرها التقرير تختلف باختلاف المذهب الفقهي السائد في المنطقة. وأكثر المذاهب إنتشارا في أرتريا: المذهب الحنفي والمالكي والشافعي. وفيما يلي أسماء أكثر الكتب تداولا في المحاكم المختلفة :

– شرح الصغير للدريري مع حاشية الصاوي

– الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي

– شرح أبو الحسن على الرسالة

– فتاوى الشيخ محمد عليش

– شرح الخرشي على متن خليل

– حاشية الصاوي على الجلالين

 – كتاب الإتقان والأحكام شرح تحفة الحكام لأحمد ابن ميار الفارسي

– شرح التسولي والتودي على متن العاصمية

– تنوير الحولك على موطأ الإمام مالك للأسيوطي

– رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين

– شرح الجوهرة والميداني على متن القدوري

– الأحوال الشخصية لمحمد قدري باشا

– إعانة الطالبين على فتح المعين في فقه الشافعية

– الميزان للشعراني

– حاشية العدوي على الرسالة

– ضوء الشموع على شرح المجموع

– العزية مع شرحها للزرقاني وعبد السميع والشرنوبي

– موطأ الإمام مالك

– الفتاوى الهندية مع البزازية والخانية

– البحر الرائق شرح كنز الدقائق

– الجوهرة على القدوري مع الميدان

– شرح العين على الكنز

– الفتاوى الأسعدية والفتاوى الكاملية

– مبسوط السرخسي

– تنقيح الفتاوى الأحمدية

– الأشباه والنظائر

– شرح الزيلعي على الكنز

– فتح القدير لابن همام

– شرح الأحوال الشخصية لزيد الأبياني

– شرح الخطيب الشربيني على متن المنهاج

– أسنى المطالب على روض الطالب لشيخ الإسلام

– فتاوى ابن حجر

– فتاوى الرملي

– صحيح البخاري

– تفسير الجلالين

الملحق

قانون رقم (2) للمحاكم الشرعية.

وقد وضع سماحة المفتي فيما بعد قانون رقم (2) للمحاكم الشرعية في 20 رمضان 1365 الموافق 18 أغسطس 1946 م ويشتمل هذا القانون على كل المسائل والإجراءات التي تتعلق بالقضاء الشرعي. ويحتوي القانون على 207 مواد قانونية مقسمة إلى 12 بابا كالتالي:

الباب الأول في تشكيل المحاكم الشرعية

الباب الثاني في إختصاصات المحاكم الشرعية

الباب الثالث في نظام دفاتر المحكمة والتسجيلات

الباب الرابع في ضبط الدعاوى والعقود (وفيه فصول)

الباب الخامس في سماع الدعاوي والمرافعات (وفيه فصول)

الباب السادس في الأدلة الشرعية

الباب السابع في الحكم

الباب الثامن في تنفيذ الأحكام

الباب التاسع في الإستئنافات

الباب العاشر في العقوبات

الباب الحادي عشر في أمور عمومية

الباب الثاني عشر في الرسومات

وقد طبع القانون على نفقة المحاكم الشرعية ونشر على محاكم القطر للعمل به.