السيد محمد مسَوّ، قاضي مصوع الشهير
- السيد محمد مسوّ (بفتح الميم والسين والواو المشددة – كما في دائرة المعارف للبستاني-) بن أحمد العلوي، الحجازي الأصل، المصوعي الموطن، الحنفي المذهب.
- ولد المذكور في حدود عام 1200هـ (1786م) بجزيرة باضع.
- قرأ القرآن وتلقى مبادئ العلوم في باضع.
- سافر إلى الحجاز وتفقه ودرس على علمائها هناك.
- رجع إلى بلدته باضع وتولى قضائها في حوالي عام 1230هـ.
- كان من أبرز وأشهر قضاة محمكة مصوع، وكان له فيها صيت واسع، وأثر واضح ملموس.
- توفي في حوالي 1272هـ (1856م) في مدينة باضع ودفن هناك. وله مسجد بمصوع يعرف باسمه.
آثاره في محكمة مصوع:
وأقدم التسجيلات الموجودة بمحكمة مصوع تنسب إليه[1]، ولا توجد سجلاته بعينها ولكن مضمون تلك السجلات موجود. وكانت الإدارة المصرية قد أصدرت بيانا في عام 1280هـ تدعوا من له حجة بملكية أرض في جزيرة باضع أن يسجلها لدى المحكمة الشرعية، فقام القاضي الشرعي آنذاك بنقل مضمون الوثائق التي أحضرها الجمهور بعد إثباتها بشهادة عدول بأنها صادرة من السيد محمد مسو، وسجلت ابتداءا من عام 1280هـ في سجل واحد، وهذا السجل هو “أول مرجع لتسجيل أراضي مصوع”.
تسمية جزيرة باضع باسمه:
وكانت جزيرة باضع (أو) باصع تعرف بهذا الاسم، ثم بدأت تعرف بجزيرة مسوّ (حرفت فيما بعد إلى مصوع). وقد حدثت هذه التسمية في أواخر العصر التركي، نسبة إلى قاضيها الشرعي المشهور. وقد كانت مصوع من أقدم وأشهر المدن، ومحكمتها من أكبر المحاكم، وسلطاتها كانت واسعة تشمل كل مناحي الحياة، إلى أن تقلصت في العصر الإيطالي. ونظرا للمكانة البارزة التي كانت تتمتع بها محكمة مصوع، فإن قاضيها كان مرجع الناس في كافة القضايا والمسائل، ومحور الحياة العامة فيها، وسلطاته كانت تتجاوز مصوع. ولعل هذه التسمية نشأت من قول الناس: “إني ذاهب إلى القاضي مسو”، ثم من كثرة الاستعمال صاروا يقتصرون على الجزء الثاني ويقولون “إني ذاهب إلى مسو.”
ويخطئ سماحة المفتي ما ذكره بعض الكتاب، ومنهم الكاتب المصري مراد كامل في مجلة الكاتب تحت عنوان أرتريا حيث جعل الاسم مشتقا من فعل “صوع” (نادي -من المناداة- باللغة التجرينية)، ويؤكد أن هذا تخمين لا أصل له، والأقرب للصواب ماذكر أعلاه.
نقل بتصرف من مؤلف المفتي: لفت النظر إلى علماء الإسلام بأرتريا في القرن الرابع عشر.
[1] يبدوا أن سجلات ووثائق محكمة مصوع قد اندرس بعضها نتيجة للإهمال والقدم. يذكر سماحة المفتي في مؤلفه بأنه زار محكمة مصوع في عام 1380هـ، ويقول: “ورأيت خراب السجلات بعيني، وجمعت من بين أكداسها 28 مجلدا من العصر المصري، ونقلتها إلى مكتبي بأسمرة، ومكثت في ترقيعها ومطالعتها مدة سنتين”، وقد قام سماحته بترتيبها، وتنظيمها، وجعلها ضمن محفوظات القضاء والإفتاء.
اترك رداً
تريد المشاركة في هذا النقاششارك إن أردت
Feel free to contribute!